مرکز خبر حوزه اعلام کرد ، آیت‌الله مقتدایی مدير حوزه علميه قم در ديدار با مدیران موسسه مهر (‌بسیجیان)   با بيان تذكراتي گفتند: بانک‌هایی که معاملات ربوی در آن‌ها صورت می گیرد دارای، فضای ناسالمی هستند، زیرا ربا اعلام جنگ با خدا است و خداوند آن را به شدت نهی کرده است.

مدیر حوزه‌های علمیه ادامه داد: ویژگی قرض الحسنه نسبت به صدقه این است که قرض الحسنه 18 برابر صدقه ارزش و ثواب دارد و اگر انسان مالی را به فقیر صدقه دهد صددرصد در جای خود خرج نمی‌شود، ولی در قرض الحسنه، کسی که واقعا نیازمند است اقدام و تلاش می‌نماید، این قرض را پس دهد که این امر در اسلام دارای ارزش است.

آيه الله مقتدايي افزود: افرادی که به شما مراجعه می‌کنند اگر واقعا به قصد رفع مشکلاتشان به آنها کمک شود این کار عبادت است و از بسیاری از واجبات، ثوابش بیشتر است و باید آن را عبادت بزرگی دانست.

لازم به يادآوريست تعدادي از بانكها و موسسات مالي اعتباري از جمله موسسه مالي اعتباري مهر بابت تاخير پرداخت اقساط مشتريان خود، از آنها جريمه ديركرد مطالبه مي كنند كه اين مبلغ به فتواي صريح اكثر مراجع، ربا و نزول پول محسوب مي شود و دريافت آن حرام است.

و اما سوال این است که آیا بانکهای اسلامی ربا میخورند ؟ شرایط معامله شان به چه صورت است ؟ 

مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی ، به این موضوع اشاره کرده است . 

فرق اساسی بین نظام بانکی جمهوریاسلامی ایران بانک های کشورهای دیگر این است که، مبنای بانک های ایران براین است که عملیات خودرامنطبق با قوانین تجاری واقتصادی اسلام انجام دهند،ولی بانک های دیگر گردش کارشان بر این اساس نمی باشد.
: بانک ‏هاى جمهورى اسلامى براساس مصوبات مجلس و تأیید شوراى محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامى از قبیل مضاربه، جعاله، شرکت، خرید و فروش، عمل مى‏کنند.
بنابراین اگر طرفین قرارداد برطبق قراردادهاى مصوب عمل نمایند، استفاده و سودهایى که مى‏گیرند، اشکالى ندارد و ربا محسوب نمى‏شود.
ربا تعریف خاص خود را دارد که یا به صورت ربای قرضی است یا معاملی و عملیات بانکی بدون در نظر گرفتن عقود اسلامی ، غالبا به صورت ربای قرضی صورت می گیرد.
آیت الله فاضل مى‏فرماید: «مبناى بانک‏ها بر رعایت ضوابط اسلامى است و چون گرفتن و دادن پول بر مبناى مضاربه و سایر عقود اسلامى است، لذا سود از هر طرف براى طرف دیگر حلال است».
در جاى دیگر فرموده: «بانک‏ها موظفند طبق مقررات اسلامى عمل کنند و براى کسى که علم به خلاف ندارد، اشکالى نیست».(1)
آیت الله مکارم فرمود: «ماهیت سپرده‏هاى حساب جارى ماهیت قرض است و مشروط بر این است که به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهیت سپرده‏هاى دراز مدت و کوتاه مدت، نوعى مضاربه یا سایر عقود شرعیه و مانند آن است و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است که بعد از ظهور ربح (سود)محاسبه مى‏شود و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعیه مانند مضاربه، گرفتن سود اشکالى ندارد».(2)
آیت الله تبریزى فرمود: «چنانچه سپرده گذار بانک را وکیل کند که با پول او معامله شرعى انجام دهد و اطمینان داشته باشد که به این قرارداد عمل مى‏شود، گرفتن سود اشکالى ندارد».(3)
آیت الله بهجت فرموده: «در صورتى که معاملات و عملیاتى که بانکها انجام مى‏دهند، براساس معاملات شرعى باشد، گشایش اعتبارات بى اشکال است».(4)
فتواى رهبرى معظم انقلاب نیز همچون سایر فقهاى عظام است.(5)
پى‏نوشت‏ها:
1 - جامع المسائل، ج 1، ص 286.
2 - استفتائات جدید، ج 2، ص 578.
3 - استفتائات جدید، ج 1، ص 479.
4 - توضیح المسائل، ص 452.
5 - توضیح المسائل مراجع، ج 2، ص 808

نام شما / ایمیل شما
بررسی امنیتی. لطفا کد امنیتی را وارد کنید گوش دادن به کد